ریل‌گذاری قضایی برای تسهیل تجارت در بندر امیرآباد

صدای اقتصاد؛ عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران به همراه جمعی از قضات شعب تجدیدنظر، با حضور در بندر امیرآباد، از نزدیک در جریان فرآیندهای تخلیه، بارگیری و عملیات‌های بندری قرار گرفتند. این بازدید میدانی با هدف افزایش اشراف قضایی بر سازوکارهای واردات و صادرات کالا صورت گرفت.

محمدعلی موسی‌پور گرجی، مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد، در این دیدار ضمن تشریح چرخه ورود و خروج کالا و عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط، هدف غایی از تلاش‌های صورت‌گرفته در این بندر را «توزیع به‌موقع کالاها» و «تنظیم بازار» عنوان کرد.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های مستمر با صاحبان کالا، شرکت‌های کشتیرانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: «هدف این تعاملات تخصصی، تسهیل در واردات کالاهای اساسی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای تسریع در فرآیند ترخیص و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم است.»

توسعه زیرساخت‌ها؛ حلقه مفقوده زنجیره تأمین

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز ضمن تقدیر از اقدامات یک سال اخیر بندر امیرآباد در حوزه تأمین کالاهای اساسی، بر ضرورت تداوم آموزش‌های تخصصی برای قضات تأکید کرد.

وی تصریح کرد: برای صدور احکام دقیق و عادلانه، آشنایی قضات با چالش‌های دریایی و بندری یک ضرورت غیرقابل انکار است و این رویه آموزشی در شهرستان‌های بهشهر و مرکز استان پیگیری خواهد شد.

پوریانی در بخش دیگری از اظهارات خود، به چالش‌های لجستیکی اشاره کرد و گفت: روند رو به رشد واردات و صادرات در بنادر مازندران، نیازمند توسعه متوازن زیرساخت‌هاست.

وی افزود: هم‌زمان با ارتقای عملیات بندری، راه‌های دسترسی به مرکز استان و جاده‌های بین‌المللی نیز باید توسعه یابد تا ضمن افزایش ایمنی شهروندان و رانندگان ناوگان سنگین، فرآیند حمل‌ونقل کالا نیز با سرعت بیشتری انجام شود.

این بازدید بار دیگر بر اهمیت نقش «قضاوت آگاهانه» در حمایت از تولید و تجارت و نیز لزوم تعامل دوسویه میان دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی در زنجیره تأمین کالا تأکید کرد.